اهداف: دعاوی راجع به بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی جامعه هم از سوی اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی قابل طرح می باشد؛ چرا که ممکن است در نتیجه ایجاد آلودگی و تخریب ضرر و خسارت متوجه­ی هریک از این اشخاص گردد؛ گرچه هرگاه به شخص به طور مستقیم زیان وارد نشده باشد، نمی­تواند به عنوان شاکی با مدعی خصوصی در دعاوی راجعه ذی نفع به حساب آید. اما با توجه به غلبه­ی صیغه ی عمومی این قسم از جرایم، قانونگذار در کنار اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم با سمت شاکی با مدعی خصوصی وارد دعاوی مربوط به این جرایم می شوند. با این اوصاف نگارندگان  به تبیین چگونگی مشارکت سازمان­های مردم نهاد در دادرسی با سبک زندگی اسلامی - ایرانی در این دسته از دعاوی خواهند پرداخت.
روش و مواد: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی به صورت کتابخانه ای – اسنادی انجام می­شود.
یافته ­ها: با توجه به ماهیت این موضوعات که متعلق به یکایک اعضای جامعه بوده و با باور سبک زندگی اسلامی ایرانی و  سلامت اجتماعی جامعه مرتبط هستند؛ از این رو  نمی توان برای جرایم ارتکابی نسبت به آنها، بزه دیده­ی خاصی در نظر گرفت.
نتیجه گیری: به سمن­های فعال در این حوزه نیز اختیاراتی اعطا شده تا به نمایندگی از سوی سایر افراد جامعه، نسبت به حمایت و حفاظت از منافع عمومی و موضوع مربوطه اقدام نمایند؛ این دسته از جرایم با توجه به ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۲۴/۳/ ۱۳۹۴ شامل جرایم علیه بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی می­شوند.