در حالی که موافقت نامه ها دربرگیرنده نظام های اخلاقی متعددی هستند، جو ادراک شده برای اکثر اتحادیه ها و موافقت نامه های تصویب شده در آنها بسیارحائز اهمیت بوده و بر رفتار اخلاقی سرمایه گذاران تاثیر گذار است، چون گاهی در مسیر اجرای موافقت نامه های سرمایه گذاری مشکلات عدیده‏ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو هستیم که باید به درستی و در مسیر صحیح اخلاقی و چارچوب های قانونی و حقوقی حل و فصل شوند. پس از به اجرا درآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبرو شد. اتحادیه تلاش کرد، مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع نماید و زمینه تداوم اعتبار اخلاقی آن ها را فراهم آورد؛ اما در مورد موافقت نامه های میان اعضا تاکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه ها است. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری بین المللی و صدور رای این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه گردید. به واقع رویکرد دیوان اروپایی مبنی بر اولویت حقوق اتحادیه بر حقوق بین الملل، بر توانایی سرمایه گذاران برای اقامه‌ی دعوی و رعایت سبک صحیح اخلاقی از نظر پیگیری حقوقشان در قبال دولت های عضو، اثرگذار خواهد بود. اگر چه حتّی با وجود تصمیم اخیر دیوان اروپایی، موافقتنامه های دو جانبه همچنان طبق حقوق بین‌الملل معتبر خواهند بود و دیوان های داوری می توانند بر اساس آن ها تشکیل گردند؛ امّا به هر روی در مسیر اجرای آرای صادره خللی جدّی وارد خواهد کرد. دادگاه های اعضای اتحادیه می توانند با تلقی این رأی دیوان، آن را در قالب تفسیری موسع از نقض عمومی، از مسیر درست اخلاقی سرپیچی نموده و نیز از اجرای رأی خودداری کرده و رأی داوری را باطل نمایند که این موضوع نیز مغایر با اصل حسن نیّت در قبال سرمایه گذار خارجی بوده و به دور از شأن اخلاقی در مسیر اجرای قوانین است.