هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی معکوس کردن اثبات دلیل در جرم پولشویی است. پولشویی به معنای مشروع قلمداد نمودن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم نوینی است که به دلیل خصوصیات خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات قانونی فقهی، با حساسیت زیادتری مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. در نگاه اول، این طور به نظر نمی‎رسد که، با برخی از مستندات فقهی، دارای تعارض است. یکی از موارد این مصادیق، فرآیند بار اثبات دلیل است. معمولا در دعاوی کیفری بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. اما این جریان در جرم پول‌شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. همین مسئله، اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را می‎رساند تا حکم قضیه مشخص گردد. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق این است که، مبانی معکوس شدن بار  اثبات دلیل در جرم پولشویی چیست؟
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه‌ای نسبت به جمع ‌آوری اطلاعات اقدام نموده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، در اثبات پولشویی، برخلاف اصول مسلم حاکم بر فرایند دادرسی کیفری نظیر اصل برائت، اصل صحت و اماره ید، به طور استثنائی و به واسطه اهمیت جرم پولشویی در داخل و خارج از کشور، از مبانی مذکور عدول شده است و در صورت ظن و تردید نسبت به اموال و معاملات، این متصرف است که باید عدم پولشویی را نزد دستگاه قضایی اثبات کند که این موضوع به معکوس کردن اثبات دلیل مشهور است.
نتیجه گیری: اصولاً در اثبات جرایم، اصل بر برائت است و به اصل صحت و یا اماره ید و تصرف احترام گذاشته می‌شود و این امور از جمله اصول مسلم حقوق کیفری و دادرسی ناشی از آن است.