از ابتدای قرن 20 ، با صنعتی شدن کشورها و گسترش روزافزون دعاوی و جنایات، زنگ خطر برای دادگستری سنتی به صدا درآمد. اکثر حقوقدانان برجسته امروز موافق می باشند که مشارکت عمومی در دعاوی لازم می باشد. بنابراین، بسیاری از دولت ها سعی کرده اند با استفاده از مطالعات علمی روش های جدیدی را در سیستم حقوقی خود ایجاد کنند. استفاده از جنبش های "جرم زدایی" ، "مصونیت از مجازات" و "پیگرد قانونی" از جمله این روش ها می باشد. در جنبش فراقضایی ، که بسیار مهم می باشد ، هدف این می باشد که این وظایف به جای توسل به سیستم رسمی دادگستری کیفری و استفاده از قضات متخصص در حل و فصل پرونده ها و رسیدگی به تخلفات و جرایم ، به عهده سایر سازمان ها باشد. شوراهای مدنی و اجتماعی و مردمی تشکیل شود. در کشور ما ، ایران ، ایجاد شوراهای حل اختلاف با استفاده از اصول اسلام و فقه و مطابق با تحولات فوق ، در واقع نمودی از سیاست قضایی زدایی از سیستم قضایی فعلی می باشد.دادگستری در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد پرونده های حقوقی و کیفری ، افزایش جمعیت ، فقر مالی و فرهنگی ، مشکلات تصدی دولت در رسیدگی به بسیاری از اختلافات مردم از جهل یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات ، کمبود نیروی انسانی متخصص است. و منابع مالی مرتبط اهمیت تراکم جمعیت زندانها ، بدرفتاری با زندانیان و اصلاح نکردن آنها در زندانها را نشان داده است.هدف مشارکت کنندگان در سیاست جنایی این می باشد که از درگیر شدن مجرمان در روند دادرسی کیفری جلوگیری کنند و یا در صورت ورود به روند جلوگیری از ادامه یا انحراف آنها به سمت مناسب تر میسر شود. این دیدگاه در ظهور جلوه ای جدید از سیاست جنایی به نام قضاوت زدایی مشاهده می شود که با ظهور نظریه های جرم شناسی واکنش اجتماعی در آمریکای شمالی ، فرصت خوبی برای رشد و توسعه فراهم می کند. قضاوت قضایی با توزیع پرونده های کیفری به سایر سیستم های دولتی و جامعه مدنی ، پرونده را از دادگستری منحرف می کند. به عبارت دیگر ، قضازدایی با هدف محدود کردن مداخله سیستم کیفری و قانون کیفری می باشد و توصیه می کند از قانون کیفری پرهیز شود. در مقاله با بیان مواردای از قضا زدایی، تاثیرات اقتصادی این موارد را بیان می کنیم.