نظام قانون کیفری اسلام و حدود آن، یکی از مجازاتی است که هدف از آن، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. اهمیت این قضیه و قانون مجازات در نوع خود از اموری است که در نظر شارع برای ایجاد و بقای جامعه ای سالم و اخلاق محور در خور دقت و توجه است، از اینرو در راستای این امر، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روز‌های مجلس دهم به تصویب رسید. قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روز‌ها انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سؤال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کار‌های کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تأکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد. می توان پیش بینی کرد که محاکم کیفری صادرکننده حکم قطعی در سراسر کشور مواجه با خیل عظیمی از درخواست های محکومان در مورد اعمال این قانون نسبت به خود شوند. در این مقاله برآنیم تا به بررسی سیاست جنایی تقنینی جدید مقنن  از نظر اخلاقی در شارع مقدس و نظام حکومتی و تاثیر آن در کاهش نرخ جرایم موردنظر در این قانون بپردازیم، پیشگیری از وقوع جرم مهم‌ترین گامی است که باید در خصوص امنیت کیفری برداریم. اگر ما در زمینه پیشگیری از جرم هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری داشته باشیم علی‌القاعده باید با تبعات ناخوشایندی خودمان را مواجه کنیم؛ لذا آنچه در گام اول مطرح است مربوط است به سیاست‌های کلان حاکمیت که باید به‌صورت کاملاً هماهنگ و منسجم به دنبال اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم باشند.